برترين مطالب
Best Posts
    آخرین مطالب ارسالی
    Last Posts

    "بی‌مبنایی تاریخی" مسئولان اقتصادی کشور در «تعیین نرخ برابری ارز»


    خبرگزاری تسنیم، کارگروه بررسیهای ویژه‌ی اقتصادی؛ پرونده‌ی «باج‌ِ باجه»، بخش 145

    ——————————————-

    اشاره | بحث پیش روی شما، تنها یک خبر یا گزارش نیست؛ بلکه یک بسته‌ی راهبردی برای تعیین یک سیاست تأثیرگذار در تمام مؤلفه‌های اقتصادی کشور است. موضوع «تعیین نرخ برابری ارز»، یکی از حوزه‌های پرچالش و اختلافی اقتصادی در کشور است؛ این «چالشی» و «اختلافی» بودن، خود حاصل «بی‌مبنایی دانشی» در حوزه‌ی «اقتصاد نرخ ارز» است. نظریه‌پردازان داخلی این حوزه، در بهترین وضعیت روشهای «بازارمبنا»ی تعیین نرخ ارز در کشورهای صنعتی را (بدون توجه به فلسفه و مبنا و منطق اقتصاد این کشورها) کپی و ترجمه کرده، و به دانش‌جویان و سیاستمداران کم‌بهره از دانش اقتصاد منتقل می‌کنند. غافل از اینکه ایران اساساً فاقد ساختارهای مبنایی تعیین نرخ ارز در این کشورهاست – برای نمونه می‌توان به «بازار آزاد ارز» اشاره کرد.

    به همین دلیل است که سیاستگزاران ارزی در کشور – از مجلس و دولت و بانک مرکزی تا نخبگان دانشگاهی – در فترت نظریه‌پردازی بومی در این حوزه، هریک، سازهای متنافر کوک می‌کنند؛ حاصل سمفونی این سازهای متنافر، هرج و مرج و بی‌برنامگی مبنایی در اقتصاد نرخ ارز کشور است. لابد می‌دانید نرخ برابری مناسب در کشور – در یک دعوای اختلافیِ دائمی و همه‌گیر – از چند صد تومان تا 4200 تومان (دولتی)، و تا 8 هزار تومان (نیمایی)، و تا 14 هزار تومان (آزاد) و حتی‌ تا 20 هزار تومان روایت می‌شود.

    و دولتها و مجلسهای «عمل‌گرا» طی دهه‌های متمادی – پیش و پس از انقلاب – در گیجی حاصل از این «فترت دانش»، نرخ برابری ارز را بصورت «دستوری» و «بدون مبنای مشخص» – بگیرید بصورت «چوب‌زنی» و «خیرش را ببینی» – تعیین می‌کند.

    این تصمیم مهم در هر مقطعی گرفته شود، بر تمام مؤلفه‌های اقتصادی تأثیرگذار است. در بخش قبل نوشتیم «تحلیل رفتاری اقتصاد ایران در افزایش شدید نرخِ ارز نشان می‌دهد در پی جهش نرخِ ارز، در امواج هم‌مرکز زمانی، ابتدا بازار طلا متأثر می‌شود، بعد بازار اقلام لوکس و لوازم خانگی خارجی و نیز خودروهای گران‌قیمت خارجی، بعد قیمت لوازم منزل و خودروهای داخلی و سپس مسکن، و نهایتاً سونامیِ این موج، پس از چند ماه با متأثر کردن اقلام جاری زندگی مردم و بورس، باقیمانده اقتصاد کشور را درمی‌نوردد و به کار خود پایان می‌دهد؛ پس از طی زمان، این سونامی ارزی، با ایجاد ترکیب توأمان رکود و تورم مفرط، ویرانه‌ اقتصادی برجای می‌گذارد».

    هیئت اندیشه‌ورز اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با مساعدت جمعی از عزیزان متعهد اقتصاددان، تلاش کرده ذیل پرونده‌ی «باجِ باجه» (با موضوع پول و بانک)، یک بسته‌ی ماندگار سیاستیِ جامع و مانع برای تعیین نرخ برابری ارز در ایران ارائه کند. مباحث پیش رو، به‌ویژه حاصل ژرف‌کاوی و مبنایابی استاد ارجمند اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حسین صمصامی، در این حوزه است؛ و می‌تواند (و باید) در کلاسهای مرتبط با مباحث پول و ارز و بانکداری – خاصه در مقاطع ارشد و دکتری – مطرح شود، تا دیدی عمیق و درست نسبت به «مبانی چگونگی تعیین نرخ ارز در ایران» به دانش‌طلبان و کنش‌گران اقتصاد کلان منتقل شود.با این توضیح که گزارشهای پیش رو، آغاز مسیر بوده و زمینه‌ی نقد و نظر در این موضوع، باز است. هیئت اندیشه‌ورز خبرگزاری تسنیم آمادگی دارد پس از بررسی نظرات تخصصی متخصصان اقتصاد نرخ ارز را منعکس نماید.

    ——————————————-

    جلسه‌ی اول؛ مبانی نظری اقتصاد نرخِ ارز با تکیه بر سطح قیمت­ها – بخش اول

    ورودی بحث

    لازم است در ابتدا از دست­‌اندرکاران برگزاری این جلسه تشکر ‌کنم. ان‌شاءالله بتوان مباحثی مطرح کرد که ماحصل آن برای سیاست­گزاری اقتصادی مفید باشد. جلسه‌ی ما درباره‌ی ارز است که یکی از مسائل مهمِ مبتلابه جامعه‌ی امروز ماست. در این مورد بحثهای زیادی مطرح است؛ اظهارنظرهای زیادی درباره‌ی نرخِ ارز می‌شود؛ لکن جای این بحث ما تا به حال خالی بوده است. متأسفانه دوستان، مباحث علمی را – گاهی حتی بدون این که اطلاع دقیقی داشته باشند که آنچه می‌گویند چه تبعات گسترده‌ای دارد – استفاده می‌کنند.

    در بحث نرخِ ارز، مبحث «اقتصاد نرخِ ارز» ادبیات بسیار گسترده­‌ای دارد. به‌عنوان نمونه می­‌توان به الگوهای مختلف تعیین نرخِ ارز در قالب سه نظریه‌ی نرخِ ارز و سطح قیمتهای عمومی شامل 1.فرضیه‌ی برابری قدرت خرید1، 2. نرخِ ارز و نرخ بهره (فرضیه‌ی برابری نرخ بهره‌ی پوششی)2، و غیرپوششی3 و  3. نرخِ ارز و تراز پرداختها (الگوهای پولی نرخِ ارز با قیمتهای متغیر)4 و ثابت5؛ اشاره کرد. اما مسئولین دولتی و برخی از نمایندگان محترم مجلس در موضوع تعیین نرخِ ارز به مورد «نرخِ ارز و سطح قیمتهای عمومی» خیلی استناد می‌کنند، به این شکل که می‌گویند که «ما بر اساس مبانی علمی، متناسب با نرخ تورم خارجی و داخلی، نرخِ ارز را تعدیل می‌کنیم». در جلسات مختلف این بحث مطرح می‌شود؛ برای نمونه یک زمانی با کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه­‌ای بحث داشتیم؛ بعد از بیان این نکته که سیاست­گزاری دولت در اقتصاد بر اساس منطق اقتصادی انجام نمی­‌شود و مردم تاوان ناکارایی سیاست­های دولت را می­‌پردازند، پرسیدیم «بر چه مبنایی نرخ را در بازار ثانویه 7 هزار تومان در نظر گرفتید؟» نهایتاً جواب دادند: «حرفهایی که می‌زنید علمی نیست و پوپولیستی است؛ اقتصاد منطق و مبنا و چهارچوبی دارد و مبنای این تصمیم هم «اختلاف نرخ تورم داخلی و تورم خارجی» است و ما بر این مبنا این کار را کردیم.» غیر از مجلس، الآن تقریباً تمام دولت براساس این مبنا موضوع را مطرح می‌کنند، و می‌گویند اختلاف نرخ تورم داخلی و تورم خارجی مبنای محاسبه‌ی نرخ برابری ارز است. چون این ادبیات مرسوم شده است و آقایان مسئول هم به آن استناد می­‌کنند، لازم است این موضوع با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

    صفحه‌ی کل پرونده‌ی «باجِ باجه» اینجا در دسترس است

    در این جلسه ضمن اشاره‌ی مختصر به الگوهای نظری مختلف تعیین نرخِ ارز، با تکیه خاص بر الگوی سطح قیمتهای عمومی (یا همان فرضیه‌ی برابری قدرت خرید PPP)­، محدودیت­ها و مفروضات فرضیه‌ی «برابری قدرت خرید» و میزان انطباق آن با شرایط اقتصاد ایران بحث می­‌شود.

    مروی بر الگوهای نظری تعیین نرخِ ارز

    هرچه روی منطق تئوری­های نرخِ ارز و مفروضات آنها مسلط­‌تر شویم، بهتر می­‌توانیم میزان استفاده و انطباق آنها را با شرایط خاص اقتصاد ایران را تحلیل کنیم. چنانچه عنوان شد، ما در بحث تعیین نرخِ ارز، سه گروه الگو داریم:

    1. دسته‌‌ی اول، نظریه‌ی نرخِ ارز و سطح قیمتهای عمومی (فرضیه‌ی برابری قدرت خرید PPP) است؛ که همین بحثی است که این آقایان مطرح می‌کنند؛ بحث قیمت­ها و نرخِ ارز است. یعنی آنچه برای تعیین نرخِ ارز مبنا قرار می‌گیرد، «سطح عمومی قیمت­ها» است. این مدل، تحت عنوان «نظریه‌ی برابری قدرت خرید» مطرح می‌شود.
    2. دسته‌ی دوم، نظریه‌ی نرخِ ارز و نرخ بهره (فرضیه‌ی برابری نرخ بهره‌ی پوششی (CIP) و غیرپوششی ( UIP)) است. بر مبنای این نظریه، عامل اصلی تعیین نرخِ ارز اختلاف نرخ بهره در دو کشور است.
    3. دسته‌ی سوم، الگوهای پولی6 است. در روش پولی، عرضه‌ی پول و تقاضای پول هر کشور، تعیین‌کننده‌ی نرخِ ارز است. بر این اساس اقتصادی که حجم پولش بالاتر می‌رود ارزش پولش کاهش می‌یابد و نرخ برابری ارز7 آن کشور هم بالاتر می‌رود؛ در این شرایط فرض بر این است که حساب سرمایه باز است و شما به‌راحتی می‌توانید سرمایه را به داخل یا خارج منتقل کنید. این روش به روش «تراز موجودی دارایی­ها»8 نیز شهرت دارد. بر این اساس، نرخِ ارز بر اساس مجموعه‌ی دارایی­هایی که بین دو کشور رد و بدل شده نیز تعیین می‌شود، یعنی تمایل به خرید دارایی­های خارجی، تقاضا برای ارز را شکل می‌دهد. خارجی­ها هم تمایل دارند برای دارایی­های ما تقاضا کنند که این تقاضا برای پول ملی ما را رقم می‌زند و نرخِ ارز تعیین می‌شود. این جریان سوم، در کشور ما فعلاً جا نیفتاده و خیلی به ذهن هم نمی‌نشیند.

    بنابراین روش­های متفاوتی برای تعیین نرخِ ارز وجود دارد. این که فقط بحث شود که «باید مابه‌تفاوت نرخِ ارز داخلی و خارجی مبنا قرار گیرد؛» خب، این یک روش است که در کنار روش­های دیگر وجود دارد. سراغ مدل «برابری قدرت خرید» برویم که بیشتر مطرح می‌شود؛ اگرچه اینجا همه اقتصاددان هستید؛ می‌دانید که یک نرخِ ارز اسمی9 و یک نرخِ ارز واقعی10 و یک نرخِ ارز مؤثر11 داریم؛ این سه با هم متفاوت است و یکی نیستند. بعضاً هر سه را یک گونه در نظر می‌گیرند و می‌گویند مثلاً نرخ واقعی دلار برای اقتصاد ایران 7 هزار تومان است، در حالی که این نرخ اسمی است. نظریه‌ی برابری قدرت خرید از دو منظر «کَسِلی»12 و «سامولسون» مطرح شده است:

    الف) از منظر کسلی

    بر این مبنا، نرخِ ارز اسمی از نسبت قدرت خرید دو کشور تعیین می­‌شود. نرخِ ارز اسمی (S) از فرمول زیر به‌دست می­‌آید.

    S = (1/p*) / (1/p)

    که در آن:

    (1/p) : قدرت خرید پول داخلی

    (1/p*) : قدرت خرید پول خارجی

    بر اساس این نظریه، اگر مثلاً سطح قیمت خارجی مساوی 2 و قیمت داخلی 4 باشد، قدرت خرید پول خارجی یک‌دوم و داخلی یک‌چهارم خواهد بود؛ نسبت اینها نرخِ ارز را مشخص می‌کند؛ یعنی مشخص می‌شود که در برابر هر دلار باید چند ریال پرداخت کنیم. یک بحثی که اینجا مطرح می­‌شود این است که به‌جای p چه بگذاریم؟ «سطح عمومی قیمت­ها» را بگذاریم؟ «شاخص قیمت مصرف‌کننده»13 را بگذاریم؟ معمولاً در این نظریه از CPI استفاده می‌شود.

    این ساده‌ترین نوع محاسبه‌ی نرخِ ارز است. آیا ما هم نرخِ ارز را از این روش در کشورمان محاسبه ‌کنیم؟ در دنیا چطور محاسبه می­‌شود؟ آیا آنها نرخِ ارز را از این روش محاسبه می‌کنند؟ البته که خیر. پس این فرمول را با چه هدفی بیان می‌کنند؟ باید توجه کنیم که این مدل یک مبانی دقیقی دارد. شما اگر فرمول بالا را داشته باشید و اگر از این رابطه لگاریتم بگیرید:

    log S = log p – log p*        (1)

    و اگر از این رابطه نسبت به زمان مشتق بگیرید، خواهیم داشت:

    = ṗ – ṗ*        (2)

    (یعنی نرخ رشد تغییرات نرخِ ارز اسمی، برابر است با تورم داخلی منهای تورم خارجی)

    پس این بحثی که گفته می‌شود «نرخِ ارز  را متناسب با تورم داخلی و خارجی تعدیل کنیم (از رابطه‌ی 2) از اینجا می‌آید؛ البته خود این نرخ اسمی، با این شرط برقرار است که ما نرخِ ارز واقعی را ثابت فرض می‌کنیم. نرخِ ارز واقعی چیست؟ اگر من نرخِ ارز واقعی را با Q نشان بدهم:

         (3)

    با گرفتن لگاریتم از رابطه (3) داریم:

    (4)     q(=LnQ) ≡ s(=LnS) + p∗(=LnP) − p(=LnP*)

    نرخِ ارز واقعی، در‌واقع قدرت خرید پول14 کشور را در برابر پول خارجی نشان می‌دهد. وقتی شما فرمول (2) را می‌نویسید، فرض می‌کنید نرخِ ارز واقعی ثابت شده است (یعنی Q=1 فرض شده است و در نتیجه S.P* = P). این شرایط را «برابری قدرت خرید» می‌گویند؛ یعنی قدرت پول ما با قدرت خرید پول خارجی یکی است. بعد با این فرض­ها و با این محاسبات، این رابطه‌ای که برخی افراد به آن استناد می‌کنند، به‌دست می‌آید.

    دامنه‌ی کاربرد این تئوری­ها در متون علمی

    در پژوهشهای علمی و متون علمی از این نظریه‌ها برای تحلیل رفتار نرخِ ارز، استفاده می‌شود، اما توجه به این نکته لازم است که شرط اول استفاده از این فرمولها وجود یک «بازار ارزی منسجم» است. به بیان دیگر، بازار ارز منسجمی وجود دارد با «نرخِ ارزشناور»15 و در این بستر، تئوریهای بالا برای «تحلیل رفتار نرخِ ارز» و «مدل کردن» آنها استفاده می­‌شود. هیچگاه از این تئوری­ها برای «محاسبه‌ی نرخِ ارز» – که مبنای عملکردهای اقتصاد قرار گیرد – استفاده نمی‌شود. می‌دانید که دنیا از سال 1970 وارد «نظام ارز شناور» شد و متعاقب این شرایط، تعیین نرخ برابری ارزها در بازار مفهوم پیدا کرد. خیلی مهم است که توجه کنید این فرمول­ها و بحث­ها در چه فضایی استفاده می‌شود. پیش از 1970 ارزها با دلار و طلا نسبت ثابت داشت و اساساً تئوری تعیین نرخِ ارز نداشتیم؛ چون «نظام ارز ثابت»16 بر اساس معاهده‌ی «برتن وودز»17 حاکم بود. در نظام ارز ثابت، نسبت دلار با طلا یک نسبت ثابت بود، پشتوانه‌ی پول­ها هم طلا بود و قابلیت تبدیل داشت. در قانون پولی و بانکی کشورمان که سال 1351 نوشته شد و البته در سال 1358 اصلاحاتی بر آن اعمال شد – و الآن هم صادق است – اولین جمله‌ای که آورده این است که «ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ریال است و هر ﺭﻳﺎﻝ معادل ‌یکصد ‌و ‌هشت ‌هزار و ‌پنجاه ‌و ‌پنج ‌ده ‌میلیونیم 0.0108055 ‌ گرم طلای خالص‌ است.» بنابراین چون روابط پول­های مختلف و دلار با طلا، ثابت بود، رابطه‌ی ارز کشورهای مختلف نیز خیلی روشن تعریف می‌شد. لازم به ذکر است که در بند “د “ماده یک این قانون آمده است:

    «ﺩ – ﺑﺮﺍﺑﺮی ﭘﻮل­های ﺧﺎﺭﺟی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺭﻳـﺎﻝ، ﻭ ﻧـﺮﺥ ﺧﺮﻳـﺪ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﻃـﺮﻑ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼمی ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕبینﺍﻟﻤ ـی ﭘـﻮﻝ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﺷﻮﺩ.»

    به عبارت دیگر در قانون هم تعیین و هم محاسبه‌ی نرخِ ارز به بانک مرکزی – و نه بازار ارز – سپرده شده است. مثلاً نرخ برابری 7 یا 8 تومانی ریال ما با دلار – که اوایل انقلاب داشتیم و قبل از انقلاب هم همین حدود بود – از روابط برابری ارز اینچنین به‌دست آمده بود؛ چون طلا، مبنا و پشتوانه‌ی اسکناس بود. الآن هم پشتوانه‌ی اسکناس، شامل 1. طلا و 2. ارز و 3. سهام ما در صندوق­ها و مؤسسات بین‌المللی و وثیقه‌ی دولت به جواهرات موزه‌ی ملی است؛ اما از مقدار نقدینگی که داریم، فقط اسکناس پشتوانه دارد. سپرده‌های دیداری و مدت‌دار اصلاً چنین پشتوانه‌ای ندارند. از سال 1970 به بعد نرخ شناور ارز حاکم شد؛ به این معنا که بازاری برای ارز به‌وجود آمد و عرضه و تقاضای ارز، نرخِ ارز را در دنیا (عمدتاً در کشورهای صنعتی) تعیین می­‌کرد. پس یک نکته‌ی مهم اینکه برای تعیین نرخِ ارز، ما با یک نهادی در اقتصاد دنیا و کشورهای صنعتی پیشرفته مواجه هستیم که به «بازار ارز»18 موسوم است و نرخِ ارز در این بازار تعیین می‌شود.

    این تئوری به‌­دنبال «توضیح رفتار نرخِ ارز» است نه «تعیین نرخِ ارز»

    بنابراین چنانچه اشاره شد، این تئوری آمده تا بگوید «نوساناتی که در این بازار اتفاق می‌افتد بر چه قاعده‌ای رفتار می‌کند.» در واقع پدیده‌ی کشف قواعد رفتاری نرخِ ارز در بازار، این تئوری­ها را شکل داده است؛ نه بایدها و نبایدها! اقتصاد نرخِ ارز19 فقط دنبال کشف قواعد رفتاری نرخِ ارز است؛ بنابراین، تئوری برابری قدرت خرید نمی‌گوید که «باید نرخِ ارز خود را این‌گونه محاسبه کنید»، بلکه می‌گوید «اگر نرخِ ارز در بازار نوسان می‌کند، این الگو می‌تواند قاعده‌ای برای توضیح این نوسانات باشد.» هرگز به کشورها دیکته نمی‌کند که باید نرخِ ارز خود را این‌گونه محاسبه کند.

    دقت کنید که این تئوری، چه مبنایی دارد و از کجا می‌آید و در چه فضایی و چه قالبی استفاده می‌شود. دوستان سیاستگزار ما می‌گویند «نرخِ ارز بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعیین شود» و مدعی‌ هستند این مبنای علمی دارد. پاسخ این است که ببینیم این مابه‌التفاوت از کجا آمده، چه مبنایی دارد و چه می‌خواهد بیان کند. نمی‌دانم این آقایان این مباحث بدون مبنا را از کجا می‌آورند! بعد هم می‌گویند این علمی است! کجای مباحث‌تان علمی است؟ حالا می‌بینیم در متون علمی طور دیگری بحث می‌کند؛ این معیارهای­تان را از کجا آوردید؟

    تئوری‌پرداز این مدل می‌گوید یک بازاری وجود دارد و نوسانی اتفاق می‌افتد، و بعد می‌گوید مدل­های مختلفی داریم و می‌گوید این انحراف (تورم داخلی منهای تورم خارجی) شاید بتواند «الگویی برای توضیح نوسان نرخِ ارز» باشد؛ که البته همین هم ریجکت20 می‌شود.

    نمودارهای زیر برابری نرخِ ارز آمریکا و کشورهای مختلف را نشان می‌دهد.21

    خطوط صاف، روندی است که از اختلاف تورم داخلی و خارجی (بر اساس CPI) به‌دست آمده است. خطوط مربع‌دار هم روند تغییر نرخِ ارز محقق شده در بازار است. کتاب،‌ در نهایت با آزمون­هایی که انجام می­‌دهد به این نتیجه می­‌رسد که «این تئوری (برابری قدرت خرید) که می‌گوید نرخِ ارز در بازار، از قاعده‌ی تفاوت قیمت داخلی و خارجی تبعیت می‌کند، در کوتاه مدت پذیرفته نمی­‌شود، و از این قاعده تبعیت نمی‌کند – حداقل در کوتاه‌مدت که می‌بینید تبعیت نمی‌کند.»

    یکی از حضار: به نظر می‌رسد فاصله‌ی نمودارها خیلی کم است؛ درست است؟

    ببینید؛ وقتی الگو می‌دهید باید بتواند تمام این نوسانات را توضیح دهد. این روند (اشاره به خطوط مربع‌دار) تغییرات نرخِ ارز در بازار است؛ درصدهای تغییر است؛ نرخ نیست. این نوسانات یک‌جا روی 8 درصد آمده و یک‌جا روی 3 درصد آمده است؛ یک جاهایی انحراف بزرگ می‌شود؛ در مقطعی نزدیکتر می‌شود و در مقطع دیگر فاصله می‌گیرد؛ پس این قاعده نمی‌تواند این روند را توضیح دهد. البته به‌لحاظ آماری فرضیه‌ی برابری قدرت خرید در این موارد تأیید نشده است؛ یعنی به‌لحاظ آماری و علمی قابل قبول نیست؛ چنانچه به فرض تأیید هم می‌شد می‌گفت «آنچه در بازار تعیین می‌شود از این قاعده تبعیت می‌کند»؛ به عبارت دیگر، در تعیین نرخِ ارز، بازار مبناست و نه نظریه‌ی برابری قدرت خرید. گرچه از این نظریه که در واقع نوعی شاخص اقتصادی اسـت در سازمان­های بین­‌المللی – همچـون سـازمان ملـل، بانـک جهـانی و صـندوق بـین­‌المللـی پـول – جهـت رتبه­‌بندی و مقایسه‌ی درآمد سرانه و تولید ناخـالص داخلـی کـشورها، استفاده می­‌شود.

    نمودار زیر روند بلندمدت تغییرات نرخ برابری ارز آمریکا و انگلستان  را در فاصله‌ی سالهای 1997-1871 میلادی نشان می­‌دهد. اگر دقت کنید شواهد تجربی نشان می­‌دهد این نظریه در بلندمدت رد نمی­‌شود.

    بنابراین ملاحظه می­‌فرمایید که تعیین نرخِ ارز یک ساختار و مبنایی دارد؛ نرخِ ارز در آن مبنا تعیین می‌شود، و اقتصاد نرخِ ارز دنبال تعیین قاعده‌ی رفتاری نرخِ ارز است؛ نه اینکه نرخِ ارز را تعیین کنند و مانند ما بگویند «تورم داخلی ما اینقدر است و تورم خارجی آنقدر؛ از هم کم کنیم و نرخِ ارز را تعیین کنیم.» فلان مسئول ما، همین‌طور بر اساس شنیده‌هایش می‌گوید «نرخِ ارز 7 هزار تومان شود». در کشورهای با ساختار بازار ارزی منسجم، هیچ‌کس برای کشف نرخِ ارز خود از این مدل­ها اینطور استفاده نمی‌کند؛ آنها یک بازار ارزی دارند، یک نرخی دارند و مشکل «تعیین نرخ» ندارند؛ این ماییم که مشکل تعیین نرخ داریم. ما درواقع می‌خواهیم از این فرمول برای محاسبه‌ی نرخ برابری استفاده کنیم در حالی که این مدل قابلیت استفاده برای محاسبه نرخِ ارز را ندارد. آنچه که در ادبیات علمی از آن استفاده می‌شود این است که از این فرمول برای «توضیح و تشریح نوسانات بازار» استفاده می‌کند.

    یکی از حضار: اگر بازار داشته باشیم می‌توانیم نرخِ ارز را تعیین کنیم؟

    بله؛ اگر ما زیرساخت بازار کاملی داشتیم، نرخِ ارز در آن بازار تعیین می‌شد و سپس به‌دنبال کاهش نوسانات نرخِ ارز بودیم. آن‌وقت می‌شود گفت باید قالبی را که می‌تواند این شرایط را توضیح دهد، تئوری‌پردازی کنیم. قالبی که می‌تواند این نوسانات را توضیح دهد چیست؟ روش پولی، روش دارایی و غیره…

    یکی از حضار: آنها بازاری دارند که کشف قیمت می‌کند. خب؛ چرا مدلی را تعیین می‌کنند؟ می‌خواهند این را مبتنی بر یک قاعده‌ای تصویر کنند و مبتنی بر این قاعده، پیش‌بینی­‌هایی انجام دهند. در واقع این مدل را برای «پیش‌بینی» و «تحلیل رفتار» می‌خواهند؛ مدلی می‌شود که «کشف قیمت» می‌کند.

    درست است؛ اما کشف قیمت در بازار اتفاق می­‌افتد و این مدل­ها باید بتوانند آن را پیش­‌بینی کنند. اگر این مدل­ها قادر به پیش­‌بینی مقدار کشف شده‌ی بازار در آینده نباشند؛ مدل مناسبی نخواهد بود. یکی از بحث­های اصلی که در اقتصاد داریم تحلیل رفتار آدم­هاست؛ در نظام سرمایه‌داری اگر تحلیل دقیقی از رفتار بازیگران اقتصادی انجام نشود، قادر به پیش­‌بینی و اتخاذ سیاست­های مناسب اقتصادی نیستیم.  شما در اقتصاد خرد تحلیل رفتار می‌خوانید؛ برای چه تابع سود را حداکثر می‌کنید؟ برای این که نشان دهید اگر این اقتصاد بر اساس قواعد بازار حرکت کند این ساختار بازار و منافع شخصی افراد ما را به شرایط «بهینه‌ی پرتو»22 می‌رساند و این به معنای تخصیص بهینه‌ی کالاست. قصه‌ی این بحث هم مفصل است؛ اینکه از کجا می‌آید، برای چه به شرایط بهینه‌ی پرتو برسیم، اصلاً به چه دردی می‌خورد؟ اینها مبانی فکری و فلسفی دارد که وارد این نمی‌شویم.

    مباحث اینچنین بسیار خوب و کارآمد است، چراکه می‌گوید مسیری که اقتصاد غرب و علم اقتصاد می‌رود به چه سمتی است. مأموریت علم اقتصاد متداول این است که رفتار فرد را کشف کند؛ اگر نتواند رفتار فرد را به‌خوبی تحلیل کند و نتواند خوب پیش‌بینی کند، بحران­هایی مانند 1930 یا بحران 2008 پیش خواهد آمد. به چه دلیل ریچارد تیلور23 برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در اقتصاد رفتاری24 شده است؟ برای این که بر این بحث می‌کند که «این تئوریها نمی­‌توانند تحلیل دقیقی از رفتار واقعی افراد ارائه دهد. رفتارشناسی واقعی بشر، آمیزه‌ای از جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و تحلیل مسائل اجتماعی است. اینها را باید لحاظ کنید تا بتوانید رفتار را بشناسید. مشکل نظام سرمایه‌داری شناخت فرد و رفتار فرد است». آقای بلانچارد در فصل 25کتابش25 بحث جالبی دارد؛ ایشان با این مضمون می‌گوید «این همه در اقتصاد کلان مدل‌سازی کردیم اما در نهایت نتوانستیم یک مدلی ایجاد کنیم که تحلیل دقیقی از رفتار واقعی بشر ارائه دهد»؛ و تصریح دارد که «اگر می‌توانستیم این کار را کنیم این بحرانها اتفاق نمی‌افتاد». ببینید در سال 2008، اقتصاد کلان در چه شرایطی رشد کرده بود. اقتصاد کلان در شرایطی بود که ما کلاسیکها، نئوکلاسیکها، نیوکلاسیکها، نیوکینزینها را داشتیم، مدلهای DSGE26 را داشتیم (که ترکیبی از تمام مکاتب است و کاملترین مدلهاست؛ مدلهای تعادلی و عمومی و داینامیک است) و بهترین روشهای تخمین را استفاده کردیم ولی در نهایت نتوانستیم رفتار فرد را پیش‌بینی کنیم؛ همان فردی که در قالب نظام سرمایه‌داری، به او شکل و قالب دادیم.» و طبیعی که «اگر نتوانید پیش‌بینی دقیقی ارائه کنید کل اقتصاد شما روی هواست.» می‌دانید کینز27 چرا مشهور شد؟ در سال 1930 وقتی بحران بزرگ اتفاق افتاد، نظام سوسیالیستی در مقابل غرب قرار داشت. اگر نظرات کینز نبود و کشورهای کاپیتالیستی از این نظرات استفاده نمی‌کردند چه‌بسا کل نظام سرمایه‌داری فرومی‌پاشید و در برابرِ نظام سوسیالیستی از بین می‌رفت. بنابراین آنچه در این مدل­ها مهم است، «تحلیل رفتار» است.

    خب؛ غربی­ها زیرساخت­های اساسی را ایجاد کرده‌اند و فونداسیون اقتصادشان را برمبنای داشته‌های خودشان درست کرده‌اند؛ مثل ما مشکلات اولیه، مثل «بازار ارز» ندارند؛ این بازار را ساخته‌اند و حتی می‌توانند تحلیل رفتاری و پیش‌بینی کنند – هرچند با خطا – که این آدم­هایی که در این بازار نقش بازی می‌کنند چه کسانی هستند – صادرکننده، واردکننده، سفته‌بازان و غیره. قراردادهایی در بازار ارز ایجاد کردند – مانند فیوچر28، فوروارد29 و سوآپ30 که با آنها سفته‌بازی می­‌شود و هم ابزارهایی برای کاهش و از بین بردن ریسک هستند. این امکان را فراهم می‌کنند تا در این قالب­ها پیش‌بینی و تحلیل رفتار امکان‌پذیر باشد و تا تصمیم‌گیری درستی انجام شود.

    ما چطور؟ در دانشگاه­مان از اقتصاد یک چیزهای می‌خوانیم، اما وقتی برای حل مسئله وارد می‌شویم یک‌طور دیگری از این درس­ها استفاده می‌کنیم؛ این کج‌فهمی، خیلی بد است؛ حتی نفهمیده‌ایم که این ابزارها را برای چه استفاده می‌کنند؟ آنها این ابزار را برای بازاری که مشکل تعیین نرخ ندارد استفاده می‌کنند؛ مسئله‌ی آنها تحلیل و پیش‌بینی نرخ در آینده است؛ نه محاسبه‌ی نرخ.

    یکی از حضار: استاد؛ مشخصات بازار ارز برای ما روشن نیست؛ لطفاً درباره‌ی مشخصات این بازار ارز توضیح بفرمایید.

    جلوتر که برویم توضیح خواهم داد که این بازار چه ساختاری دارد و عرضه و تقاضا در آن چطور است، یا تنوع در آن به چه صورت است؛ بازیگران بازار چه کسانی هستند؛ اینها را صحبت می‌کنم.

    ب) روش «آربیتراژ کالایی سامولسون»31

    برابری قدرت خرید از منظر آربیتراژ کالایی، توسط سامولسون مطرح شده است. در این روش فرض بر آن است که در نتیجه‌ی تجارت بین­‌المللی کالایی، فرض «قانون تک‌قیمتی»32 برقرار است. قانون تک‌قیمتی مطرح می­‌کند که برای برقراری برابری قدرت خرید، باید قانون تک‌قیمتی در مورد کالاهایی که قابل تجارت هستند، بصورت جهانی برقرار باشند؛ یعنی یک کالای همگن، باید دارای قیمت یکسان در دو کشور باشد. اگر قیمت­ها یکسان نباشند، حاشیه‌ی سود به‌وجود می­‌آید و این حاشیه‌ی سود منجر به تجارت می­‌شود و به‌تدریج حاشیه‌ی سود از بین می­‌رود. درواقع، تجارت آزاد، موجب ایجاد قانون تک‌قیمتی می­‌شود. اگر قانون تک‌قیمتی برای کالاها بطور تک‌تک برقرار باشد، برای شاخص قیمت مناسب نیز برقرار خواهد بود. این دیدگاه نیز در بلندمدت تأیید می­‌شود ولی در کوتاه­‌مدت تأیید نمی­‌شود.

    بطور کلی، دو نوع برابری قدرت خرید داریم: «برابری قدرت خرید مطلق» و «برابری قدرت خرید نسبی». برابری قدرت خرید مطلق، قیمت نسبی دو کشور را در نظر می­‌گیرد و فقط برای یک کالا در دو کشور برقرار است:

    e= p / p*

    برابری قدرت خرید نسبی، سهمی از قدرت خرید مطلق است:

    e=k.P / P*  →  lne = lnk + lnp – lnP*  →  s = a + ρ – ρ*  

    →  ∆s = ∆ρ – ∆ρ*

    بطوری‌که:

    ∆s : تغییرات نرخِ ارز اسمی

    ∆ρ : تورم در کشور داخلی

    ∆ρ* : تورم در کشور خارجی

    ادامه‌ی بحث را چهارشنبه‌ی همین هفته پی بگیرید

    ——————————-

    پی نوشتها

    1. Purchasing Power Parity (PPP)

    2. Covered Interest Parity (CIP)

    3. Uncovered Interest Parity (UIP)

    4. Flexible Price Monetary Model (FLPM)

    5. Sticky Price Monetary Model (SPM)

    6. Monetary Approach to Exchange Rate Determination Isard (1995)

    7. نرخ برابری ارز: ارزش هر واحد پول خارجی در برابر پول داخلی.

    8. Asset Model Approach to Exchange Rate

    9. The Nominal Exchange Rate

    10. The Real Exchange Rate

    11. The Effective Exchange Rate

    12. Casellian approach

    13. The Consumer Price Index (CPI)

    14. The Purchasing Power of a Unit of Currency

    15. Floating Exchange Rate

    16. Fixed Exchange Rate

    17. Bretton Woods

    18. The Currency Market

    19. The Exchange Rate Economy

    20. Reject: رد کردن

    21. International Macroeconomics and Finance: Theory and Empirical Methods, Nelson C. Mark; December 12, 2000, P:81

    22. Pareto Optimality

    23. Richard H. Thaler (born September 12, 1945)

    24. Behavioral Science and Economics

    25. Olivier Blanchard, David R. Johnson, MACROECONOMICS, Sixth Edition,2013

    26. Dynamic stochastic general equilibrium modeling (abbreviated as DSGE, or DGE, or sometimes SDGE)

    27. John Maynard Keynes, 1st Baron Keynes (5 June 1883 – 21 April 1946)

    28. Futures Contract

    29. Forward Contract

    30. Swaps

    31. The Commodity-Arbitrage Approach

    32. The Law-of-One Price

    انتهای پیام/*

     ارسال در حدود 46 دقیقه قبل  author نویسنده : reza  commentبدون نظر   | ادامه مطلب »

    امکان مشارکت در پویش ملی کمک به هموطنان سیل زده با ملی فاند بانک ملی ایران


    بانک ملی ایران با خدمت ملی فاند (تامین مالی جمعی) امکان مشارکت خیرین در پویش ملی کمک به هموطنان سیل زده را فراهم کرده است.

    اقتصادگردان– به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، با عملیاتی شدن پروژه ملی فاند، تامین مالی جمعی و مشارکت در طرح های عام المنفعه و غیرانتفاعی برای متقاضیان در بستر شبکه های اجتماعی میسر شده است و هموطنان می توانند از این طریق در پویش ملی کمک به هموطنان سیل زده به میزان دلخواه مشارکت داشته باشند.

    محصول ملی فاند یکی از فین تک های مهم در زمینه تامین مالی محسوب می شود که بستر استفاده از شبکه های اجتماعی در راستای بانکداری اسلامی را فراهم می کند. این محصول نوعی جدید از روش تامین مالی است که با فراهم شدن بستر آن از سوی بانک ملی ایران، از افراد برای مشارکت در طرح های خاص و فعالیت های مختلف نیازمند تامین مالی، دعوت می شود و متقاضیان می توانند در فاز اول در طرح های غیرانتفاعی و خیرخواهانه و در فاز بعدی در طرح های انتفاعی به صورت مشارکت در سود و زیان طرح شرکت کنند.

    محصول ملی فاند ضمن ارایه فرصت های کسب و کار جدید از قبیل ارایه روش های نوین تامین مالی، کمک به صنعت، ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و بهبود مسئولیت اجتماعی بانک ها در جامعه و ارایه خدمات نوین در کسب و کارهای مختلف، مفاهیم دنیای فیزیکی بانکداری مانند اعتبار، وثیقه، ضمانت، وفاداری مشتریان، اجتماعات مالی و … را به صورتی متفاوت و جدید برای کاربران تعریف و قابل استفاده می کند.

    ملی فاند بانک ملی ایران در واقع ترکیبی از عملیات بانکداری مجازی و شبکه های اجتماعی به منظور استفاده از پتانسیل و اطلاعات شبکه های اجتماعی برای ایجاد بستری جدید و نوآورانه است که با هدف تعمیم مفاهیم و تعاریف مرسوم بین موسسات مالی، مشتریان و روابط مالی در فضای مجازی بازتعریف شده است.

    پیش از این نیز خدمت ملی فاند برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی در طرح تامین آب آشامیدنی زائران اربعین حسینی (طرح 20 میلیون جرعه آب) مورد بهره برداری قرارگرفته است.

    هموطنان گرامی می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی سامانه ملی فاند https://mellifund.com/fa دراین همیاری ملی شرکت کرده و از برکات معنوی این اقدام انسان دوستانه بهره مند شوند.

     ارسال در حدود 57 دقیقه قبل  author نویسنده : reza  commentبدون نظر   | ادامه مطلب »

    باران، برف و کولاک در راه است/پیش‌بینی بارش‌های 60میلی‌متری


    به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز شنبه 31 فروردین بارش باران و برف در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات جنوبی گیلان و از بعدازظهر شنبه  رگبار باران گاهی با وزش باد شدید در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی با بارش تجمعی بین 10 تا 25 میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

    از اوایل فرداشب اول اردیبهشت و طی روز دوشنبه دوم اردیبهشت بارش باران و برف و وزش باد در نیمه جنوبی آذربایجان غربی، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل،  زنجان، دامنه‌های البرز در شمال  استان‌های قزوین، البرز و تهران و بارش باران در استانهای گیلان و مازندران با بیشترین مقدار بارش تجمعی مورد انتظار در جنوب آذربایجان‌ غربی و شمال‌غرب کردستان بین 30 تا 60 میلی‌متر و در سواحل گیلان و ارتفاعات البرز بین 20 تا 40 میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

    سازمان هواشناسی با اعلام این‌که از روز دوشنبه به‌تدریج با تشدید جریان‌های شمالی، بارش باران در سواحل و بارش برف در ارتفاعات شمالی البرز تشدید می‌شود، توصیه کرده است؛

    «طی یکشنبه‌شب تا صبح سه‌شنبه به‌سبب بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی، شمال‌غرب و دامنه‌های البرز غربی، لغزندگی، کاهش شدید دید به‌سبب مه در جاده‌های کوهستانی البرز و شمال‌غرب پیش‌بینی می‌شود که  سبب ترافیک و اختلال، در تردد جاده‌ای می‌شود.

    از  یکشنبه  تا پنجشنبه موج کاهش نسبی دما بین 5 تا 7 درجه سلسیوس از شمال‌غرب تا شمال‌شرق کشور پیش‌بینی می‌شود که  کاهش دما در استان‌های شمال غرب، تهران، استانهای مرکزی کشور و سواحل دریای خزر طی صبح دوشنبه تا سه‌شنبه و  در شمال‌شرق و شرق صبح سه‌شنبه تا پنجشنبه خواهد بود.

    با توجه به انتظار بارش برف و تشدید آن در روز دوشنبه در شمال‌غرب، غرب  و جاده‌های کوهستانی البرز و شرایط جوی مخاطره‌آمیز شامل مه غلیظ و احتمال کولاک برف، به هموطنان توصیه می‌شود ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری به مناطق شمالی و شمال‌غرب کشور، با آگاهی از وضع هوای مسیر و رعایت نکات ایمنی، ریسک مخاطرات احتمالی را کاهش دهند. همچنین  بارش‌های بهاری گاهی با تشدید بارش و همراه با رگبار باران است و بر این اساس در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر عمومی به‌خصوص روز دوشنبه در مسیرهای ساحلی دریای خزر  پیش‌بینی می‌شود.

    انتهای پیام/*

     ارسال در حدود 2 ساعت قبل  author نویسنده : reza  commentبدون نظر   | ادامه مطلب »

    مسکن مهر هم وارد بازی گرانی شد


    نام پروژه مسکن مهر که می‌آید ناخودآگاه واحدهایی فاقد کیفیت و نابرخوردار از حداقل امکانات زیستی به ذهن متبادر می‌شود. هر چند که قطعا بخش‌هایی از این پروژه از کیفیت و استانداردهای لازم برخوردار هستند و به لحاظ جانمایی نیز در مکان‌های مناسب ساخته شده‌اند اما در کل مسکن مهر به نمایه‌ای از پروژه‌های بی‌کیفیت و نماد مسکن محرومان و تهیدستان مبدل شده است، در این بین، البته صفاتی که عباس آخوندی- وزیرسابق راه وشهرسازی- نظیرمزخرف، سیب گندیده، پروژه خانمان‌برانداز و… به مسکن مهرنسبت می‌داد بیش از پیش سبب شد که وجهه پروژه‌های مسکن مهر نزد افکار عمومی خدشه دارشود

    اقتصاد گردان –  با این تفاسیر، وقتی می‌شنویم که مسکن مهر هم خودش را به گرانی بی‌ضابطه و افسار‌گسیخته بخش مسکن رسانده است شاید اندکی جا بخوریم، چرا که برایمان دور از انتظاراست که این پروژه هم با سرعت وارد بازی گرانی مسکن شود، گویی از مسکن مهر توقع داریم که از توفان گرانی قیمت مسکن در امان باشد، اما واقع امر این است که بر اساس گزارش‌های میدانی و اظهارنظر مشاوران املاک، قیمت واحدهای مسکونی مهر در اطراف تهران و نیزبسیاری از شهرهای اقماری کلانشهرها با افزایش دو برابری مواجه شده است.

    ذکراین نکته ضروری است که بر اساس آمارهای رسمی عنوان شده از سوی دفتربرنامه‌ریزی واقتصاد مسکن وزارتخانه راه و شهرسازی، قیمت مسکن در اسفند ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه درسال 96 با رشد 97 درصدی مواجه شد. همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تهران در سال 97 ازمیانگین مترمربعی سه میلیون تومان به متر مربعی 10 میلیون تومان افزایش یافت که البته بر اساس آمارها در فروردین ماه سال جاری این عدد به متر مربعی 11 میلیون تومان افزایش یافته است.در عین حال بررسی رفتار بازار مسکن بیانگر آن است که اساسا تهران به عنوان مرجع قیمت‌گذاری بخش مسکن همیشه نقش آفرین بوده است، بطوری که به محض تغییر قیمت‌ها در پایتخت، مسکن سایر کلانشهرها و شهرها با اندکی تاخیر دستخوش تغییرات قیمتی می‌شوند بطوری که تورم مسکن به مثابه یک بیماری اپیدمی به فاصله کوتاهی به تمامی نقاط کشور سرایت پیدا می‌کند. اما با وجود اینکه معادله مذکور به عنوان یک رویه ثابت بر روند بازار مسکن حاکم است،

    اما بنا به دلایل مختلف و از جمله صفر بودن قیمت زمین در پروژه مسکن مهر، انتظارمی رفت که این واحدها دچار افزایش قیمت‌ها نشوند.این درحالی است که از یک طرف باید در نظر گرفت که اساسا با توجه به جهش قیمتی که سال گذشته برای حوزه مسکن رخ داد، هیچ واحدی مسکونی در سطح کشور از این قاعده گرانی قیمت در حاشیه امن نماند و بنابراین طبیعی است که مسکن مهر نیز با وجود رایگان بودن زمین وارد گود گرانی شود. از سوی دیگر، هر چند که قیمت زمین در مسکن مهر صفر است اما به هر حال در ساخت واحدهای مسکونی مهر از مصالح ساختمانی بهره گرفته شده است که با در نظر گرفتن افزایش چند برابری نرخ مصالح ساختمانی در سال گذشته و همچنین سایرهزینه‌های اجرایی که برای تولید یک واحد مسکونی صرف می‌شود، ازاین منظر

    می‌توان گفت گرانی واحدهای مسکونی مهر دارای توجیه می‌شود.اما علاوه بر این از دیگرمواردی که عنوان دلیل افزایش دو برابری قیمت مسکن مهر می‌توان به آن اشاره کرد، مساله افزایش تقاضا برای سکونت در حاشیه کلانشهرها است. با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در کلانشهر تهران به متری 10 میلیون تومان در سال گذشته رسید، این امر عاملی شد که بسیاری از اقشار متوسط برای همیشه فرصت خانه دارشدن در تهران را از دست بدهند.

    در چنین شرایطی این قشر برای اینکه بتوانند سرپناهی برای خود خریداری کنند، شهرک‌های اقماری را بهترین گزینه برای خانه دارشدن خود یافتند و بی‌شک این مساله سبب افزایش تقاضا برای واحدهای مسکونی مهر شد و با توجه به این امر طبیعی است که قیمت واحدهای این پروژه تحت تاثیر این امر دچار افزایش قیمت شوند. در واقع افت توان خرید مسکن به دلیل جهش قیمت‌ها در این بخش سبب شد که دهک‌های میانی درآمدی به جای اینکه در درون شهر تهران اقدام به خرید مسکن کنند در حاشیه شهرها مسکن مورد نیز خود را خریداری کنند و بدین‌ترتیب واحدهای مسکونی مهرضمن اینکه جاذب سریزجمعیت کلانشهرها شدند به دلیل تراکم تقاضا با افزایش دو برابری همراه شوند.به واقع می‌توان گفت تحت تاثیر مولفه‌های یاد شده، واحدهای مسکونی مهر بدون اینکه دچار ارزش افزوده شوند، به دلیل تورم مسکن و افزایش تقاضا و افت توان خرید خانوارها ناگهان دچارافزایش دوبرابری قیمتی شدند. در این بین، البته برخی بر این باورند که تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی برخی از پروژه‌های مسکن مهر در برخی از شهرهای جدید نظیر شهر جدید پردیس سبب شده است که قیمت این واحدها ناگهان افزایش یابد و بنابراین نباید تمامی نوسانات قیمتی این پروژه را صرفا به تورم قیمت مسکن نسبت داد.

    اما به هر روی ناظران بر این باورند که بطور کلی عامل اصلی افزایش دو برابری قیمت مسکن مهر در شهرهای اقماری پایتخت بیشتر از اینکه ناشی از ارزش افزوده واقعی باشد، بیش از هر چیزی برگرفته از تورم قیمت مسکن طی سال گذشته بوده است.

     ارسال در حدود 2 ساعت قبل  author نویسنده : reza  commentبدون نظر   | ادامه مطلب »

    انتفاع 500 شرکت از منافع ارز صادراتی/ احتمال تعمیق شکاف طبقاتی


    خبرگزاری تسنیم، هفده هزار و پانصد شرکت صادراتی وجود دارد اما 90 درصد صادرات در اختیار 500 شرکت است.

    نود درصد صادرات چیزی بیش از صادرات انرژی مفت نیست ، انرژی را به قیمت مفت می خرند و به قیمت بازار جهانی صادر می کنند.

    بر اساس آمار بهمن ماه  طی یکسال ایران (87)میلیارد دلار صادرات دارد که اگر ٧ میلیارد دلار آن با نرخ 4200 تومان ، 14 میلیارد دلار آن با نرخ نیمایی و بقیه با دلار آزاد فروخته شود  هزار هزار میلیارد  تومان پول نصیب 500 شرکت می شود.

    هزار هزار میلیارد تومان ٧ برابر حقوقی است که دولت در یکسال به پنج میلیون شاغل و بازنشسته پرداخت می کند

    اینکه در سال گذشته معادل حقوق 35 میلیون نفر فقط نصیب 500 شرکت شده است با وجودی که فروش همه اش سود نیست اما تمرکز عظیم ثروت ایجاد می کند.

    سال ٩٧ هزار هزار میلیارد تومان پول به سمت 500 شرکت رفت اگر این روند امسال  هم تکرار شود در پایان سال مردم به دو دسته تقسیم می شوند 500 شرکت فوق العاده ثروتمند و بقیه مردم فقیر.

    این سطح از تمرکز ثروت در 500 شرکت ، به کاهش شدید تقاضا در بخش مصرفی و سرمایه ای منجر میشود و بازار ها می ریزد.

    آیا برای ریختن بازارها به این خاطر آماده اید ؟

    این سطح از تمرکز ثروت به حذف طبقه دو منجر میشود.

    بیزینس مرتبط با طبقه دو به شدت کوچک میشود.

    آیا شما به بیزینس مرتبط با طبقه دو وابسته هستید ؟

    این نرخ ارز ، صادرکنندگان انرژی ارزان را به همه کاره اقتصاد ایران و طبقه جدید ثروتمندان تبدیل می کند و طبقه دو را 90 درصد حذف می کند و به طبقه ٣ می راند ، طبقه ٢ ایران دسترسی به درآمد ناشی از صادرات انرژی ندارد این درآمد در اختیار 500 شرکت است.

    * محمد حسین ادیب

    انتهای پیام/

     ارسال در حدود 3 ساعت قبل  author نویسنده : reza  commentبدون نظر   | ادامه مطلب »

    بازگشایی تمام محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی


    مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خبر داد:

    مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: با تلاش شبانه‌روزی راهداران کلیه محورهای اصلی و فرعی و روستایی در حوزه خراسان جنوبی بازگشایی شدند.

    اقتصادگردان– جعفر شهامت اظهار کرد: با تلاش و
    به لطف همگرایی و مدیریت واحد بحران که نتیجه اقدامات شورای مدیریت بحران
    استان به ریاست استاندار و فرمانداران است، خوشبختانه در سیلاب‌های اخیر دو
    هدف همکاری برای کنترل آسیب احتمالی انسانی و ایمنی مراکز جمعیتی و خسارت
    حداقلی به راه‌ها و برقراری قابلیت تردد در محورها در حداقل زمان ممکن محقق
    شد.
    وی ادامه داد: این اهداف با توجه به حجم بارش‌ها و همکاری
    سازمان‌های مرتبط، دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امدادی و همکاری داوطلبانه
    مردم و پیمانکاران بخش خصوصی به بهترین نحو انجام گرفت.
    مدیرکل راهداری
    و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: جلسات هماهنگی مدیریت بحران
    استان، شهرستان‌ها و حوزه راهداری، تحکیم دیوار خاکی هدایت آب، بازدید
    پل‌ها و بررسی وضعیت بالادست و پایین‌دست پل‌ها و بندهای خاکی و راه‌ها از
    جمله اقدامات قبل از بارش‌های سیلابی اخیر بوده است.
    شهامت بیان کرد:
    آماده‌سازی تیم‌های عملیاتی مدیریت بحران با به‌کارگیری کلیه امکانات و
    پرسنل بخش دولتی و خصوصی شامل؛ ۴۴ دستگاه ماشین‌آلات پیمانکاران بخش خصوصی
    به عنوان بحران‌یار، ۲۱۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و ۳۴۰ نفر راهدار در
    طول راه‌ها در قالب ۵۲ تیم عملیاتی در کنار ناظرین ستادی حوزه راهداری از
    جمله مهم‌ترین اقدامات برای عملیات امدادرسانی جاده‌ای در حوزه مدیریت
    بحران راهداری بوده است.
    مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
    خراسان‌جنوبی تصریح کرد: با توجه به وقوع بارندگی از ۱۲ میلی‌متر تا حدود
    ۹۰ میلی‌متر در کل استان طی دوره زمانی محدود و سیلاب‌های کم‌سابقه در غرب و
    شرق استان که عمدتاً در شهرستان‌های طبس (دیهوک – عشق‌آباد)، زیرکوه، فردوس، سربیشه، نهبندان و خوسف
    شدت بیشتری داشت، خوشبختانه تاکنون تلفات انسانی ناشی از سیلاب نداشتیم و
    هماهنگی تیم‌های راهداری، سازمان‌های امدادی و نیروهای مسلح و انتظامی و
    پلیس‌راه در بالاترین سطح بود.
    شهامت افزود: در تمامی محورهای شریانی،
    اصلی و روستایی خراسان جنوبی ایمن‌سازی اولیه انجام گرفته است و ترمیم
    اولیه راه‌ها حداکثر طی ۱۰ روز آینده به انجام خواهد رسید و با فروکش کردن
    سیلاب‌ها محور عشق‌آباد – بردسکن نیز از ظهر چهارشنبه (۲۸ فروردین) در حوزه
    خراسان جنوبی قابل تردد خواهد بود.
    وی ادامه داد: ضروری است با توجه
    به باز بودن محورها در حوزه خراسان جنوبی از چهارشنبه، رانندگان تا زمان
    بازسازی کامل مسیرها به محدودیت سرعت و تابلوهای نصب شده در محل آب‌نماها و
    پل‌ها و سیل بردگی توجه کنند و به ویژه قبل از تردد به مقصد استان‌های
    همجوار در محور منتهی به استان کرمان از مسیر راور – بردسکن
    در خراسان رضوی، از باز بودن مسیر در استان‌های همجوار از طریق سامانه ۱۴۱
    مرکز مدیریت راه‌ها اطمینان حاصل کنند چرا که در حال حاضر ادامه محورهای
    مذکور در استان‌های مجاور قابلیت تردد ندارند و طی روزهای آتی بازگشایی
    خواهند شد.
    مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود:
    تعدادی از محورهای خاکی عشایری که خارج از حوزه وظایف راهداری است در استان
    دچار تخریب شده که همزمان با ترمیم راه‌ها و در هماهنگی با اولویت‌های
    مشخص شده توسط مدیریت بحران شهرستان‌ها، نسبت به بازگشایی آن‌ها طی روزهای
    آتی اقدام خواهد شد.
    شهامت به ارزیابی خسارت‌ها اشاره و تصریح کرد: تیم
    ارزیابی خسارت از روز گذشته با هماهنگی مدیریت بحران استانداری کار خود را
    آغاز کرده است و حداکثر طی ۴۸ ساعت آینده برآورد دقیق‌تری از حجم خسارت‌ها
    و عملیات موردنیاز به تفکیک راه‌های شریانی، اصلی و فرعی تهیه و به مراجع
    ذی‌ربط ارسال خواهد شد.
    وی بیان کرد: در ارزیابی‌های اولیه ترمیم ده دستگاه پل و حدود صد دستگاه آب‌نما در کنار اقدامات موردنیاز برای روکش راه‌ها احصاء شده و برنامه‌ریزی برای بازسازی مقاطع آسیب‌دیده در حال انجام است.
    شهامت انجام بیش از ۶۱ هزار تماس تلفنی با سامانه ۱۴۱ را نشان‌دهنده
    ارتباط مؤثر مرکز مدیریت راه‌ها با کاربران راه‌ها دانست و در کنار نقش
    ارزنده مدیریت واحد بحران و همکاری دستگاه‌ها و مردم، از اطلاع‌رسانی
    گسترده صدا و سیما و خبرنگاران رسانه‌های استان به عنوان یکی از مهم‌ترین
    عوامل در کنترل خسارت انسانی سیلاب‌های بی‌سابقه اخیر تشکر کرد.
     ارسال در حدود 3 ساعت قبل  author نویسنده : reza  commentبدون نظر   | ادامه مطلب »

    قرارداد باکو با بریتیش پترولیوم برای توسعه اکتشاف نفت در دریای خزر


      به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت بزرگ نفتی بریتیش پترولیوم و شرکت نفت دولتی سوکار آذربایجان روز جمعه قراردادی برای ساخت یک سکوی اکتشافی جدید امضا کردند. این سکو برای 3 میدان نفتی بزرگ قفقاز ساخته می شود.

     انتظار می رود سکوی آذری سنترال ایست (ACE)، آخرین فاز  میادین نفتی آذری-چراغ-گونشلی 100 هزار بشکه نفت در روز تولید  کند و و هزینه ساخت آن 6 میلیارد دلار برآورد شده است.

     این پروژه یکی از بزرگ ترین تصمیمات سرمایه‌گذاری در آذربایجان در سال جدید است.

     میادین آذری -چراغ-گونشلی در حوزه دریای خزر و 120 کیلومتری ساحل آذربایجان قرار دارند و تا حالا 3.5 میلیون بشکه نفت تولید کرده اند. این میادین ظرفیت تولید 3 میلیون بشکه دیگر را دارند.

      رابرت موریس، تحلیلگر ارشد وود مکنزی گفت هدف اصلی بریتیش پترولیوم به حداکثر رساندن استخراج ذخایر باقی مانده است.

       وی اضافه کرد ACE در مرکزیت قرار دارد و 100 هزار بشکه در روز به اکثر تولید در دهه 2020 اضافه می کند.

     بریتیش پترولیوم و آذربایجان در 2017 توافق خود را برای ساخت میادین آذری-چراغ-گونشلی تا 2050 تمدید کردند. دولت آذربایجان این قرارداد را وقتی برای اولین بار در 1994 امضا شد، « قرارداد قرن» نامید.

     

     انتهای پیام/89

     ارسال در حدود 4 ساعت قبل  author نویسنده : reza  commentبدون نظر   | ادامه مطلب »

    دولت پای خود را از صنعت خودرو بیرون بکشد


    یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است اصلی‌ترین دلیل رشد منفی ۷.۹ درصدی بخش صنعت در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷ ضربه‌هایی بوده که به صنعت خودرو وارد شده است.

    اقتصادگردان– محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: همانطور که بررسی آمار سالهای قبل نشان می‌دهد، خودرو اصلی‌ترین عامل در تعیین شرایط رشد صنعت کشور است و این حوزه هر گاه توانسته به کار خود با قدرت ادامه دهد صنعت نیز رشد کرده و هر گاه صنعت خودرو زمین خورده، رشد صنعتی کشور نیز منفی شده است.

    به گفته وی در ماه‌های گذشته میزان تولیدات خودروی کشور حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و همین مسئله تأثیر خود را در رشد منفی بخش صنعت و همچنین صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی نشان داده است.

    این عضو اتاق بازرگانی تهران درباره دلایل کاهش تولید و افت صنعت خودرو در سال ۹۷ توضیح داد: متأسفانه امروز بازار خودرو با مشکلاتی جدی رو به رو است. از یک سو قیمت‌ها به جایی رسیده که برای بسیاری از مردم امکان خرید در این بازار را از بین برده است و از سوی دیگر خودروسازان نیز معتقدند که با شرایط فعلی متضرر خواهند شد.

    نجفی‌منش ادامه داد: اصلی‌ترین عامل این اتفاق حضور دولت در این بازار و قیمت‌گذاری‌های دستوری است که اتفاق افتاده؛ وقتی دولت به خودروسازان دستور می‌دهد که کالای خود را با قیمت خاصی عرضه کنند، هر دو طرف این بازار با مشکل عدم رضایت مواجه خواهند شد.

    وی با بیان اینکه خارج شدن کامل دولت از بازار خودرو بهترین اتفاقی است که می‌تواند برای این بخش رخ دهد، درباره چگونگی تعامل بازار با این اتفاق توضیح داد: با خروج دولت بازار خود نرخ نهایی را تعیین می‌کند. برای مثال اگر در حال حاضر قیمت یک خودرو در بازار به صد میلیون تومان رسیده پیشنهاد ما این است که قیمت ابتدایی ۵ درصد زیر قیمت بازار یعنی ۹۵ میلیون تومان تعیین شود.

    این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پس از این اتفاق شرایط بازار رصد می‌شود. اگر دیدیم که همچنان کشش کافی برای قیمتها وجود ندارد، باز هم قیمت پایین آمده و در نهایت به نقطه تعادل می‌رسد. به همین ترتیب هم خودروسازان تکلیف خود را با بازار می‌دانند و هم مردم براساس شرایط واقعی قیمتها نسبت به خرید محصولات مورد نظرشان اقدام می‌کنند. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو به روزهای خوب خود بازگردد.
    براساس جدیدترین آمارهای ارائه شده رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷ به منفی ۳.۸ درصد رسیده است. در این میان بخش صنعت به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته رشد منفی ۷.۹ درصد را به ثبت رسانده است.

     ارسال در حدود 4 ساعت قبل  author نویسنده : reza  commentبدون نظر   | ادامه مطلب »

    کشف میدان نفتی جدید توسط اکسون موبیل در گویان


    به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، اکسون موبیل سیزدهمین اکتشاف نفتی خود را ثبت کرد . این شرکت در میدان نفتی دریایی جدید آمریکای جنوبی در کشور گویان نفت کشف کرد که 5.5 میلیون بشکه معادل های نفتی به منابع بازیافتنی در بخش استابروک اضافه می‌کند.

      این اکتشاف نفتی در چاه یلوتیل1 پنجمین اکتشاف در منطقه گویان است که اکسون موبیل انتظار دارد تبدیل به یک قطب توسعه شود.

     طبق اطلاعات اکتشاف های سالانه ریستاد انرژی، اکسون به خاطر سرمایه گذاری قابل توجه در گویان بزرگترین کاشف نفت و گاز جهان در  2018 بود.

    اکسون اعلام کرد حداقل پنج کشتی شناور تولید، ذخیره و تخلیه می توانند در بلوک استابروک بیش از 750 هزار  بشکه نفت در روز تا 2025 تولید کنند.

     فاز اول توسعه به زودی در سه ماه اول 2020 آغاز می‌شود و تا 120 هزار بشکه در روز تولید خواهد داشت . انتظار می رود تا سه ماهه سوم وارد کشور شود.

     انتظار می رود فاز دوم هم تا اواسط 2022 آغاز به کار کند. تصمیمات برای سرمایه گذاری نهایی بستگی به تصویب دولت و مقامات نظارتی دارد. فاز دوم این پروژه تا 220 هزار بشکه در روز تولید خواهد داشت.

    اکسون در حال حاضر بر استخراج از پرمین و اکتشاف گویان تمرکز دارد که مناطق کلیدی تولید این شرکت در سال های آتی هستند.

     انتهای پیام/90

     ارسال در حدود 5 ساعت قبل  author نویسنده : reza  commentبدون نظر   | ادامه مطلب »

    بیمه همگانی ساختمان‌ها در برابر حوادث غیر مترقبه یک امر ضروری است


    یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که چندین بار تاکنون بحث بیمه همگانی ساختمان‌ها در مجلس مطرح شده، اما به نتیجه‌ای نرسیده است، بر لزوم پیگیری این موضوع تاکید کرد.

    اقتصادگردان– ابوالفضل ابوترابی با اشاره به این که بیمه همگانی
    ساختمان‌ها در برابر حوادث غیر مترقبه یک امر لازم است، بیان کرد:
    تجربه‌ای که در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد این است که منازل مسکونی خود
    را در برابر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله بیمه می‌کنند، اما متأسفانه در کشور ما بیمه همگانی در این زمینه وجود ندارد.

    وی در ادامه اظهار کرد: تاکنون چندین بار در مجلس شورای اسلامی بیمه
    همگانی منازل و ساختمان‌ها در برابر حوادث غیر مترقبه مطرح شده است، اما متأسفانه به جایی نرسیده است. آن چه که در حال حاضر در بحث بیمه ساختمان وجود دارد، تنها در خصوص آتش سوزی منازل توسط گاز است.

    این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بخش دیگری از صحبت‌های
    خود، خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد که یکی از ضروریات امروز کشور بیمه
    همگانی ساختمان‌ها در برابر حوادث غیر مترقبه است. در اصلاح لایحه قانون
    حوادث غیر مترقبه که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است
    باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

     ارسال در حدود 5 ساعت قبل  author نویسنده : reza  commentبدون نظر   | ادامه مطلب »